وحدة الشؤون القانونية
27 / 03 / 2017

أقسام الوحدة

  • قسم الاتفاقيات:
    • دراسة ومراجعة القوانين والأنظمة والتشريعات الخاصة بوزارة الثقافة واقتراح التعديلات اللازمة عليها في حال وجود خلل أو ثغرات في أحد جوانب تلك القوانين والأنظمة.
    • إبداء الرأي في تفسير أحكام القوانين والأنظمة التي يكتنفها الغموض في التطبيق أو في حال اختلاف الآراء حول تطبيقها ومتابعة ذلك مع رئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي.
    • إعداد الصياغة القانونية للقرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين والوظائف العامة، وتقديم المشورة في الجانب القانوني منها تجنباً لإمكانية الطعن فيها أمام الجهات المختصة.
    • تدقيق وفهرسة وحفظ جميع القرارات الإدارية والمالية لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة والعمل على مراجعتها وإجراء التعديلات المتلاحقة عليها تبعاً للتحديثات التي قد تطرأ على التشريعات أو القوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، والتنسيق الدائم والمستمر مع ديوان الخدمة المدنية حول القرارات الإدارية التي يطلب الديوان تصويبها ولها مساس بالوظائف العامة من الناحية القانونية.
    • تقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بالاتفاقيات مع الدول والجهات المانحة وصياغة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارة مع الجهات الخارجية.
    • المشاركة في لجان التحقيق وإعداد لوائح الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المخالفين للقوانين بالإضافة إلى إعداد محاضر هيئات التحقيق والتوصيات الصادرة عنها.
    • تقديم المشورة القانونية في الجانب القانوني من القرارات الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين والوظيفة العامة.
  • قسم المتابعة المالية:
    • متابعة وتنظيم الجوانب المالية في الاتفاقيات وتدقيقها ومراجعة مسودات اتفاقيات البرامج والمشاريع لإبداء الرأي فيها.
    • التنسيق والتعاون والاتصال مع المديريات والوحدات داخل الوزارة لتنفيذ المهام المالية بدقة وبصورة سريعة.
    • التنسيق والتعاون والاتصال مع الجهات الرقابية في الوزارة (ديوان المحاسبة والمراقب المالي ووحدة الرقابة الداخلية).
    • متابعة وتنظيم الجوانب المالية حسب القوانين والأنظمة المتبعة.
    • إعداد المذكرات والتقارير الخاصة بمتابعة الصرف.

المهام والإنجازات:

  • إعداد ومتابعة الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة والجهات الأخرى.
  • إعداد المذكرات والتقارير الخاصة بمتابعة الصرف.
  • إعداد مشروع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة للوزارة.
  • بيان الثغرات في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها من خلال تطبيقات مع الواقع واقتراح التعديلات اللازمة لها.
  • حصر وتدقيق جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة.
  • المشاركة باللجان العاملة في الوزارة.
  • تقديم المشورة القانونية اللازمة في الجانب القانوني والمالي.