تعليمات مشروع الذخيرة العربية

تعليمات مشروع الذخيرة العربية

صادرة استنادا لـنظام نشر الثقافة والتراث رقم (21) لسنة 2007

 

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات: تعليمات مشروع الذخيرة العربية، ويعمل بها من تاريخ مصادقة الوزير عليها.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الوزارة: وزارة الثقافة.
  • الوزير: وزير الثقافة.
  • الأمين العام : أمين عام الوزارة.
  • المشروع: مشروع الذخيرة العربية.
  • الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع.
  • الموقع: الموقع الإلكتروني لمشروع الذخيرة العربية الأردني.

المادة (3):

أهداف المشروع:

  1. توثيق النتاج الفكري والثقافي والعلمي القديم والحديث للمملكة الأردنية الهاشمية، وتوفيره للباحثين والقراء من خلال الموقع الالكتروني.
  2. إنشاء أرشيف وطني إلكتروني شامل ومتجدد.
  3. توفير قاعدة بيانات شاملة تمكّن الباحثين من تنفيذ مشاريع علمية تنبثق من مشروع الذخيرة العربية، مثل الموسوعات والمعاجم المتنوعة.
  4. تحقيق التعاون المعرفي والعلمي والفني بين الدول العربية الأعضاء في الهيئة العليا للمشروع.
  5. المساهمة في زيادة المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية العالمية.

المادة (4):

لتحقيق الأهداف السابقة، تعمل الوزارة على:

  1. ربط موقع الذخيرة العربية الأردني بالشبكة الحاسوبية العربية التي ترعاها جامعة الدول العربية في إطار مشروع الذخيرة العربية.
  2. متابعة تحديث الموقع.
  3. التنسيق مع المؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية لتزويد اللجنة بنسخ إلكترونية مما تم إصداره في كل منها إلى الآن، والاستمرار بتزويدها بما يصدر لاحقا.
  4. القيام بجمع المواد التي صدرت سابقا ولم تحفظ على أقراص ممغنطة وتخزينها في الموقع الخاص بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات التي أصدرتها.

المادة (5):

يشكّل الوزير لجنة تنفيذية للمشروع من خمسة أشخاص من داخل الوزارة أو خارجها من ذوي الخبرة، إضافة إلى مقرر، ويسمّي الوزير أحدهم رئيسًا لها، ويمنح أعضاء اللجنة من خارج الوزارة مكافأة مالية مقدارها لا يزيد عن 40 دينار عن الاجتماع الواحد.

المادة (6):

تقوم اللجنة بالإشراف الكامل على المشروع، وتنسب بقراراتها للوزير بالأغلبية.

المادة (7):

تمارس اللجنة مهامها بما لا يتعارض مع قانون حماية حق المؤلف النافذ، والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في هذا الإطار.

المادة (8):

يقوم المؤلف أو أي مُفَوَّض بحقوق النشر بتقديم طلب خطّي مشفوعًا بنسخة ورقية منشورة غير مستردة لعرضها على اللجنة ويحق للوزارة التصرف بالنسخة الورقية وفق ما تراه مناسبا.

المادة (9):

يتم شراء النسخ الإلكترونية، وفق الشروط الآتية:

  1. يتم الشراء من المؤلف مباشرة أو أي مُفَوَّض بحقوق النشر.
  2. أن يكون الكتاب مخزن بصيغة pdf على قرص مدمج.
  3. أن يكون عدد صفحات النسخة الإلكترونية مطابقا لعدد صفحات الكتاب المنشور ورقيا، وتكون بداية كل صفحة ونهايتها متطابقتين مع الكتاب، وتناسب الهوامش مع حجم الصفحة، وعدم وجود شوائب في ملف الـ pdf.
  4. تقديم صورة عن إشعار إيداع الكتاب من دائرة المكتبة الوطنية.
  5. يقدّم المؤلف أو أي مُفَوَّض بحقوق النشر مطالبة مالية حسب النموذج المعد لهذه الغاية بقيمة الكتاب مؤرخة وموقعة إلى اللجنة مرفقةً بصورة هوية مقدم الطلب.
  6. توقع المطالبة المالية من رئيس ومقرر اللجنة.
  7. في حال عدم استكمال المعاملة المالية بسبب عدم استكمال أوراقها خلال شهرين من تاريخ تقديم المطالبة، تعتبر الموافقة على الشراء لاغية.
  8. يكون سعر الصفحة الواحدة من الكتاب دينار أردني واحد، والحد الأعلى لسعر الكتاب الواحد هو (400) أربعمائة دينار أردني، مهما بلغ عدد صفحات الكتاب.
  9. يحق للجنة شراء ما لا يزيد على (4) أربعة كتب، أو ما قيمته (1000) ألف دينار، أيهما أكثر في السنة الواحدة من المؤلف الواحد.
  10. للوزارة الحق في إتاحة الكتاب الذي يتم شراؤه لزائري الموقع.
  11. يطلب من المؤلف أو أي مُفَوَّض بحقوق النشر تعبئة نموذج المعلومات الشخصية والسيرة الذاتية، مع صور شخصية إن أمكن، لإتاحتها على الموقع لاحقاً.
  12. في حال الشراء من المؤلف أو أي وريث مُفَوَّض من ورثته، أو الناشر، الذي سبق أن مُنِح حق النشر الإلكتروني أو من تؤول إليه دار النشر، عليه أن يقدم صورة عن عقد النشر الموقع بينهما أو كتابا خطيًا من الناشر يتنازل فيه عن حق النشر الإلكتروني.
  13. إذا كان الكتاب مشتركا يقوم أحد المؤلفين بالحصول على إذن خطي من باقي المؤلفين لاستكمال المعاملة.
  14. تقبل اللجنة إهداءات الكتب من المؤلفين أو المؤسسات مخزّنة على أقراص مدمجة سواء أكان الإهداء كتاباً كاملاً أو جزءاً من كتاب.
  15. ينطبق على المحقق والمترجم وغيرهم ممن هم في حكم المؤلف ما ينطبق على المؤلف.

المادة (10):

تحال الحالات التي لم تُعالج في أحكام هذه التعليمات إلى الوزير للبت فيها.

7/9/2015