وحدة الرقابة الداخلية
تتولى وحدة الرقابة الداخلية التدقيق على كل المديريات التابعة للوزارة في المركز وفي المحافظات، وترتبط الوحدة مباشرة مع الوزير وفق الهيكل التنظيمي للوزارة.
وتتحدد مهامها وواجباتها استناداً لأحكام المادة (8) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011، وبلاغات الرئاسة المتعددة والخاصة بتنظيم عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات كما هي على النحو الآتي:
- التحقق من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية.
- التحقق من صحة إجراءات العمليات المالية المتبعة في الدائرة المالية وفقاً للأنظمة المالية السارية.
- حماية الموارد المالية والأصول (المال العام) من سوء الاستعمال.
- التحقق من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة للحد من الأخطاء واكتشافها في حال وقوعها.
- الالتزام بالسياسات المالية والإدارية المعتمدة والإجراءات المتبعة.
- إعداد تقارير التدقيق مشفوعة بالتوصيات والمقترحات التصحيحية.
- التحقق من صحة القرارات الإدارية والفنية المتخذة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة.
- متابعة الإجراءات الخاصة بالموارد البشرية، والتأكد من الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة.
- متابعة الأهداف والخطط السنوية والاستراتيجية الخاصة بنشاطات الوزارة.
- التحقق من فاعلية الأداء المؤسسي والإداري بهدف تحسين الأداء.
- متابعة استيضاحات ديوان المحاسبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها ومتابعتها.
- التدقيق المسبق للقرارات الإدارية بما يضمن سلامة الإجراءات.
- المشاركة في اللجان المختلفة للرد على الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها ومتابعتها.
- تستند خطة التدقيق المالي والإداري والفني لوحدة الرقابة الداخلية لعام 2016 على دليل إجراءات التدقيق المالي والإداري والفني المعد لهذه الغاية والمستند للمادة (9) بند (أ) من نظام الرقابة المالية رقم (3) لعام 2011 والذي تم بموجبه وضع خطة سنوية للتدقيق تشمل مركز الوزارة والمديريات الداخلية والخارجية اعتباراً من شهر كانون ثاني لغاية شهر كانون أول من كل عام من خلال الزيارات الميدانية الدورية والمفاجئة، بالإضافة إلى التدقيق على المستندات المالية اليومية والقرارات الإدارية والفنية وعضوية اللجان المشكلة.