عجلون خلال عهد الإمارة (1921-1946م):

على أثر سقوط الحكومة العربية الفيصلية في دمشق، وخروج الملك فيصل بن الحسين من سوريا بتاريخ 28/7/1920م، دخلت شرق الأردن في حالة من الفوضى بغياب السلطة المركزية، باعتبار أن بريطانيا الدولة المنتدبة على شرقي الأردن، لم يكن لديها آنذاك تصور واضح عن كيفية إدارتها، وتأسست عدة حكومات محلية تحت إدارة الزعامات العشائرية والمثقفين الوطنيين من أبناء البلاد، وأرسلت بريطانيا عددًاً من الضباط الإنكليز لمساعدة هذه الحكومات في تسيير شؤونها، واجتمع زعماء قضاء عجلون يوم الخميس الثاني من أيلول عام 1920م، مع الميجر سمرست، وقدموا له مذكرة عرفت تاريخيًا باسم "معاهدة مكيس" نسبة للقرية التي اجتمعوا فيها، وكانت أهم مطالبهم في تلك الوثيقة تحقيق أماني الأمة بالاستقلال، ورفض وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو وسان ريمو، وكل ما من شأنه حرمان الأمة العربية من استقلالها، وطالبوا بتكوين حكومة عربية مستقلة تضم لوائي الكرك والسلط، وقضائي عجلون وجرش تحت لواء أمير عربي، ورفض الهجرة الصهيونية إلى شرق الأردن.
وتألفت مجموعة من الحكومات المحلية من بينها: حكومة عجلون، ومركزها بلدة إربد بزعامة القائمقام علي خلقي الشرايري، وألف شيوخ المنطقة من بينهم لجنة عرفت باسم "المجلس الإداري والتشريعي" لمساعدة القائمقام في مهمته، وتقديم المشورة، ومثل منطقة عجلون في هذا المجلس الشيخ راشد الخزاعي.
ولم تكن بريطانيا صادقة في وعودها في منح العرب حريتهم واستقلالهم بعد نهاية الحرب، فكان للدسائس البريطانية والفرنسية، وتضارب مصالح الزعامات العشائرية الدور الأكبر في إجهاض هذه التجربة الجنينية لتكوين سلطة محلية، إذ اتسعت شقة الخلاف، وانشق عدد من المشايخ ليشكلوا حكومات مستقلة عن حكومة عجلون، فتشكلت حكومة دير يوسف في ناحية الكورة بزعامة الشيخ كليب الشريدة، وحكومة ناحية عجلون زعامة الشيخ راشد الخزاعي، وحكومة في جرش بزعامة آل الكايد، ورئاسة محمد علي المغربي، وحكومة في ناحية الوسطية بزعامة الشيخ ناجي العزام، وحكومة في ناحية الرمثا بزعامة الشيخ ناصر الفواز الزعبي.
أصبحت بلدة عجلون مركزًا لحكومة عجلون، وتأسس فيها مجلس بلدي ابتداءً من عام 1920م، وتولى السيد علي نيازي التل إدارتها لأربعة أشهر (13/9/1920-21/1/1921م)، وشكل الشيخ راشد الخزاعي مجلسًا عرف بـ "مجلس العشرة" لإدارة الناحية، وتصديق الميزانية، غير أن ذلك لم يستمر طويلًا، إذ سرعان ما انهارت هذه الحكومة وغيرها من الحكومات المحلية بمقدم المغفور له الأمير عبد الله بن الحسين، وتأسيس إمارة شرق الأردن في 11 نيسان 1921م.
رحب أهالي شرق الأردن عمومًا، وأهالي عجلون خصوصًا، بمقدم سمو الأمير، وأعلنوا تأييدهم له، واتحدت جميع أقضية شرق الأردن في وحدة سياسية وإدارية واحدة، لأول مرة في تاريخها الحديث في دولة واحدة تحت مسمى إمارة الشرق العربي، وضمت إليها مقاطعتي معان والعقبة في عام 1925م.
وشهدت الإمارة إعادة نظر في التشكيلات الإدارية الموروثة عن الحقبة العثمانية، وأعيد النظر في التقسيمات الإدارية، بحيث قسمت الألوية والأقضية إلى حاكميات، وأصبحت عجلون حاكمية من الدرجة الثانية.
 وفي 19/10/1927م أعيد النظر في التشكيلات الإدارية، فأصبحت عجلون بموجب قانون التشكيلات الإدارية الجديد لواء مركزه إربد، ويشمل المنطقة الممتدة من نهر اليرموك شمالًا إلى نهر الزرقاء جنوبًاً، وضم هذا اللواء ثلاثة أقضية هي قضاء إربد، وقضاء جرش، وقضاء عجلون ومركزه بلدة عجلون، وتبع له (25) قرية وعشيرة.
وشهد قضاء عجلون خلال عهد الإمارة عددًا من التغييرات الإدارية، فتم تحويله في 1/6/1930م من قضاء إلى ناحية، ثم أعيد النظر وتحول إلى قائمقامية، ثم مديرية ناحية، ولم يستقر مسماه إلاّ في نيسان من عام 1937م، حيث أعيد استحداث وظيفة قائمقامية قضاء عجلون، وفي 26/حزيران/1945م تم استحداث بلدية في قرية كفرنجة.