افتتحت وزيرة الثقافة ورئيسة مجلس المعلومات هيفاء النجار خلال الاسبوع الماضي، ورشة عمل حملت عناون « نحو حكومة شفافة في الأردن وتعزيز الحصول على المعلومة»، وذلك لدعم ومتابعة تنفيذ الالتزام الخامس من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة المتعلق بـ «تعزيز مأسسة قانون حق الحصول على المعلومات» بفندق موفينبك عمان.
وقالت النجار: إن وزارة الثقافة فخورة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والوطنية ضمن مبادرة تعزيز حق الحصول على المعلومات، مبينة أن الأردن يمثل حالة استثنائية في المنطقة العربية والإقليمية على مستوى الشفافية وحرية الحصول على المعلومات، وأضافت النجار للحضور الذي ضم عدد من المسؤولين الحكوميين والأمناء العامين ومسؤولي الإدارة العليا من عدة وزارات ومؤسسات عامة، بأنه على الجميع احترام حق الحصول على المعلومة للمواطن والعمل ضمن المبادئ والنزاهة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأردن يمثل نموذجا للشفافية وبناء الثقة بين الوزارات والمواطنين، ويعمل باستمرار لبناء علاقة وجسور مع المواطنين بالمراجعة الدائمة للسياسيات والتشريعات التي تصب في الصالح العام للمواطن.
من جهته، مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، مفوض المعلومات، الدكتور نضال العياصرة قال: إن الأردن يعد من أوائل الدول التي أقرت قانون حق الحصول على المعلومات حرصا منها على تدفق معلومات ذات مصداقية بشكل منتظم لطالبيها لقطع الطريق على المعلومات المغرضة التي تفتقد للمصداقية، الأمر الذي يؤدي إلى القضاء على الشائعات في مهدها، مؤكدة أن مشاركة الأردن في مبادرة شراكة الحكومات الشفافة حين انطلاقها عام 2011، والتي شكلت فرصة لعرض النموذج الأردني في الإصلاح النابع من الداخل، مؤكدا أن مصدر منعة الأردن هو جبهته الداخلية القوية وممارسات المواطنة الفاعلة، وتحدث عن بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2020، وألزمت جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بما ورد فيها، مشيرا إلى أنه كان بدأ العمل بالإعداد لها منذ نهاية 2018 بعد موافقة مجلس الوزراء على التزامات الخطة الوطنية الرابعة للحكومات الشفافة 2018-2020، والتي انضمت إليها الحكومة بشكل طوعي ومنها التزام يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وبين أن الالتزام تضمن تكليف دائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بتنفيذ الالتزام، كل حسب اختصاصه؛ بهدف توحيد الجهود في عملية فهرسة وتصنيف المعلومات وتسهيل عملية الوصول إليها واسترجاعها وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية وتحقيق أعلى درجات الجودة لها من خلال تطوير بروتوكولات أو تعليمات حكومية نافذة والتأكد من استمرارية العمل بها وتطبيقها.
ومن خلال مشاركته في الورشة، مستشار مبادرة شراكة الشرق الأوسط في النمو الاقتصادي والحوكمة في وزارة الخارجية الأميركية، أحمد جوتان، قال : إن الأردن كان رائدًا إقليميًا في القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة، إذ كان أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد قانون الوصول إلى المعلومات عام 2007، وأول دولة تستوفي معايير الأهلية للانضمام إلى الشراكة الحكومية الشفافة عام 2011، منوها بأن الأردن قطع شوطًا طويلاً منذ ذلك الحين بعد أن أقر خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المنفتحة للفترة 2021-2025.
وأضاف أنه «من خلال تطوير 3 بروتوكولات لتعزيز تنفيذ قانون الوصول إلى المعلومات ومن خلال إدراج الشفافية والمساءلة كأهداف رئيسة لخريطة طريق تحديث القطاع العام الوطني في الأردن والتحول الرقمي 2022-2025، نحن على استعداد لدعم الجهود، والاعتراف بأهمية تعزيز ثقافة الشفافية وتمكين المواطنين من خلال الوصول إلى المعلومات».
ونوه جوتان بأن ورشة اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في جهودنا المشتركة لمعالجة الأساس الحاسم للحكم الرشيد والوصول إلى المعلومات، مما يسهم بتعزيز بيئة تمكّن الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتهيئة الظروف اللازمة للتقدم والاستثمار والتنمية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وأكد في كلمته أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات المعنية لضمان توسيع فوائد قنوات المعلومات المفتوحة لتشمل جميع شرائح المجتمع.
من جهتها، أكدت محللة السياسات في وحدة الحكومات الشفافة والفضاء المدني بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ايما كانتيرا، في مستهل حديثها، أن الوصول إلى المعلومات ليس فقط حقًا أساسيًا بل هو أمر حيوي للحكم الرشيد والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مبينة أن حق الوصول إلى المعلومات يسهم بإيجاد مواطنين يمكن أن يشاركوا في النقاش العام، ويمكّنهم من اتخاذ قرارات عامة أكثر فاعلية ويعزز الثقة بينهم وحكومتهم.
وبينت أن عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا المجال يرتكز على توصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحكومة الشفافة، والتي تمثل المعيار الدولي في هذا المجال.
وأوضحت أن التوصية تسلط الضوء على أن الوصول إلى المعلومات هو أساس مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة، مما يمهد الطريق لصنع سياسات أكثر استجابة وشمولية وتصميم وتقديم الخدمات ويعكس بشكل كامل احتياجات جميع الفئات في المجتمع.
وتحدث رئيس قسم الابتكار والتحديث في وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري في المملكة المغربية، حاتم مرادي، عن تجربة المغرب في تنفيذ إصلاحات حكومية منذ عام 2012 تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين والجهات المعنية في السياسة العامة، ونوه بأن المغرب خطت خطوات واسعة في هذا المجال على امتداد العقد الماضي بما في ذلك اعتماد قانون حق الحصول على المعلومات في عام 2018 وعملت على إنشاء إطار عمل مؤسسي لتنفيذه،ولفت إلى أن المغرب تعمل على تطوير حق الحصول على المعلومات وجعله عنصرا أساسيا في نموذج التنمية الجديدة للأعوام المقبلة.
وقدمت محللة السياسات في وحدة الحكومة الشفافة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماريا باسكال، عرضا حول المعايير الدولية والممارسات الجيدة في تنفيذ قوانين الوصول إلى المعلومات، مؤكدة أن الوصول للمعلومات متطلب أساسي للحكومة الشفافة، وبينت أن أبرز مبادئ الحكومة الشفافة تتمثل بالشفافية والنزاهة والمساءلة والمشاركة ما يسهم بتحقيق مخرجات إيجابية أبرزها العدالة والإنصاف في الوصول إلى صنع السياسات واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة والمواطنة المستنيرة والفاعلة، وأكدت باسكال أهمية دور الوصول إلى المعلومات في تشجيع الاستثمار.
وفي ختام الورشة، جرى نقاش وحوار أدارته عضو لجنة التدريب في برنامج حق الحصول على المعلومات الدكتورة نهلة المومني من المشاركين مع ممثلي الجهات المعنية والصحافيين حول موضوع الورشة.

ياسر العبادي - الدستور

2/7/2023